» آخرین عناوین :


نظرسنجی

آرشیو
عضویت در خبرنامه
چاپ دانلود ارسال

استاندار فارس در جمع مدیران دو شغله

۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸:۵۸ کد مطلب: 19950

تا امروز، آمار دقیقی از تعداد مدیران چندشغله دولتی منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی، تعداد این دست مدیران را بالغ بر صدها نفر عنوان می‌کند.

به گزارش سروستان ما، وجود مدیران چندشغله، یکی از ابهامات همیشگی در فضای مدیریتی کشور است به نحوی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از ناکارامدی دولت‌ها، به دلیل حضور مدیرانی است که همزمان در چند جایگاه و منصب مهم مدیریتی حضور دارند و طبعاً نمی‌توانند یک مدیر تمام عیار و شش دانگ در یک حوزه تخصصی باشند.

تا امروز، آمار دقیقی از تعداد مدیران چندشغله دولتی منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی، تعداد این دست مدیران را بالغ بر صدها نفر عنوان می‌کند.

حال پس از گذشت چند سال، در این ایام مجددا بحث حضور مدیران چندشغله به یک دغدغه جدی برای افکار عمومی و رسانه‌ها بدل شده است و در این میان، نام برخی از مدیران ارشد استان فارسی نیز در سیاهه مدیران چند شغله به چشم می‌خورد. 

برنامه پایش صداوسیما در هفته گذشته دارای حواشی و نکات حائز اهمیتی بود. یکی از نکات مهم مطرح شده در این برنامه، افشای نام برخی مدیران ارشد دولتی دوشغله بود که در میان آنها، نام اسماعیل تبادار استاندار فارس هم به چشم می‌خورد.  با مراجعه به سایت سامانه بورس هم می‌توان نام اسماعیل تبادار را به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان مشاهده کرد و دریافت که وی گرچه حقوق ثابت و پاداش بابت حضور در هیأت مدیره این پتروشیمی دریافت نمی‌کند، اما بابت حضور در هر جلسه 800 هزار تومان «حق جلسه» دریافت می‌کند.
 
شاید اینگونه عنوان شود که عضویت غیر موظف در هیأت مدیره این شرکت، به موجب قانون شغل محسوب نمی‌شود و حضور استاندار فارس در این سمت، منع قانونی ندارد اما توجه به دو قانون در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

نخست آنکه به موجب تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

از طرفی، در تبصره 3 این قانون آمده است: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب ‌نمی‌شود لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.

حال نخستین ابهام این است که اسماعیل تبادار، نماینده حقوقی شرکت پتروسینا(متعلق به تامین اجتماعی) در هیأت مدیره پتروشیمی آبادان است یعنی همزمان وی هم در شرکت پتروسینا حضور دارد و هم در شرکت پتروشیمی آبادان.

علاوه بر این، باوجود آنکه دریافتی اسماعیل تبادار از شرکت پتروشیمی آبادان، به ازای حضور در هر جلسه هیأت مدیره مبلغ 800 هزار تومان تعیین شده اما دریافتی وی از پتروسینا با توجه به اینکه این شرکت، خصوصی-دولتی و با سهامی خاص است، به صورت دقیق مشخص نیست و معلوم نیست که آیا اسماعیل تبادار از پتروسینا هم حقوق و یا حق جلسه و یا پاداش تحت هر عنوان دارد یا خیر.

اما فارغ از اینکه حضور همزمان تبادار در شرکت پتروسینا و پتروشیمی آبادان منع قانونی دارد یا خیر، نفس حضور استاندار استانی با جمعیتی بیش‌از 5 میلیون نفر و با معضلات عدیده صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نباید موجب شود اسماعیل تبادار در هیأت مدیره دو شرکت بزرگ و مهم نفتی نیز حضور داشته باشد!

اگر حضور اسماعیل تبادار در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان و شرکت پتروسینا، تنها یک حضور صوری است و از وی وقت چندانی نمی‌گیرد و حتی پولی هم دریافت نمی‌کند، این ابهام همچنان مطرح است که آیا جایگزینی وی با فردی متخصص که بتواند به خوبی برای حضور موثر در هیأت مدیره این دو شرکت مهم نفتی وقت بگذارد به صلاح وزارت نفت و استان فارس نیست؟

منبع:شیرازه




نام:                       

پست الکترونیک: 
نظر شما: